ابنية تجارية للبيع في ليبيا
بيع واشتري مجاناً
سيارات و مركبات المنزل والحديقة اجهزة - الكترونيات عقارات
سجل الآن
إذا كنت تملك حسابا اضغط هنا
مميزات
تسجيلك في السوق المفتوح: إضافة إعلانك مجاناً إضافة عدة صور لإعلانك تواصل مع البائع عن طريق التعليقات يبقى إعلانك على الموقع مدة 180يوماً
مشكلة في الشبكة, انقر هنا لإعادة تحميل الصفحة
الدردشة ليست جاهزة بعد

ابنية تجارية للبيع في ليبيا

1 - 30 نتيجة من 1761

إعلانات قريبة منك

سيتم استخدام موقعك لعرض الإعلانات القريبة منك

ابنية تجارية للبيع في ليبيا
هل تود حفظ معطيات البحث؟ احفظ نتائج البحثالبحوث المفضلة
عرض الإعلانات على الخريطة
كن أول من يعلم عن الإعلانات الجديدة في تجاري للبيع أعلمني

right curve arrow

بيع كل شئ على السوق المفتوح

left curve arrow أضف إعلان الآن

قطاع العقارات التجارية في ليبيا

العقارات التجارية

العقارات التجارية هو مصطلح يطلق عادة على الوحدات العقارية التي يتم إنشاؤها بغرض الاستثمار، وتصلح لإقامة أي مشروع يقوم على الأعمال التجارية والإدارية والخدمات، إذ يمكن تحويل هذه الوحدات إلى مكاتب تجارية أو محلات ومتاجر ومطاعم وفنادق ومستشفيات، إلى جانب مشاريع صناعية ومتاجر للبيع بالتجزئة، وعادة ما يتم بيعها بأسعار مرتفعة أو تأجيرها بمبالغ عالية بعقود شهرية أو سنوية، ومعظم مشاريع العقارات تجارية تكون الغاية منها التأجير وليس البيع، ومع ذلك هناك عدد متنوع من إعلانات تجاري للبيع في عدد متنوع من المدن الليبية، والتي تكون أسعارها عادة أعلى من أسعار العقارات السكنية في نفس المنطقة، ويمكن لهذا النوع من الوحدات العقارية أن يكون في وسط المدينة أو أطرافها أو في التجمعات السكنية والحارات والأحياء أو في المجمعات والمناطق التجارية، والصناعية والسياحية، وتختلف مساحات هذه العقارات وتصاميمها الهندسية بما يتناسب مع القطاعات التجارية المختلفة، ويزيد البحث عن هذه العقارات في المناطق التي تشهد ارتفاعاً كبيراً في أعداد السكان، ويتم الإعلان عنها تحت تبوب عقارات للبيع ، في موقع إعلاني أو لدى وسيط عقاري.

أسس وطرق اختيار العقارات التجارية

لاختيار العقار التجاري المناسب للباحث عن هذا النوع من الوحدات يجب البحث جيداً في المواقع الإعلانية الموثوقة والمعروفة على مستوى الدولة أو الوطن العربي منها موقع السوق المفتوح ، إلى جانب البحث في المكاتب العقارية المحلية، وذلك  لإيجاد العقار المناسب من حيث الموقع والسعر، والمساحة والمقارنة جيداً بين كافة النتائج التي تم إيجادها وحصرها واختيار العقار الذي يتناسب مع الإمكانيات المادية المتوفرة، والغرض من شراء العقار، والتأكد من أن المساحة مناسبة لطبيعة المشروع التجاري، وأخيراً يجب السؤال جيداً عن العقار ومالكه الحالي للتأكد من أنه يخلو من أي مشاكل قانونية، ويتم ذلك بمساعدة محام متخصص بهذا المجال إلى جانب التأكد من صحة وسلامة كافة العقود والأوراق لإثبات الحقوق فيما بعد.

أسعار العقارات التجارية في ليبيا

العقارات التجارية تستخدم على وجه التحديد لأغراض تجارية متنوعة، وعوائد هذه العقارات أعلى من العقارات السكنية بشكل ملحوظ، ولهذا تكثر عمليات البحث عن عقارات تجاري للبيع في العديد من المناطق وبين فئة الشباب أو أصحاب الشهادات الراغبين بإنشاء مشروع شخصي، ولكن تعاني ليبيا من بعض المشاكل والعراقيل في هذه المجال بسبب ما تمر به حالياً من ظروف سياسية واقتصادية، حيث تعاني عدد من المدن الليبية الآمنة من زيادة الطلب على العقارات السكنية بشكل كبير، إلى جانب زيادة الطلب على العقارات التجارية من أجل العمل والحصول على عائد ثابت، وخاصة في مدينة طرابلس وبنغازي، ولكن يعاني المواطنون من قلة العرض بسبب دمار عدد كبير من العقارات القائمة بسبب القصف ما أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير مقارنة بالسنوات السابقة، والذي وصل في بعض المناطق إلى زيادة بنسبة 200% وخاصة في ظل انخفاض سعر صرف الدينار الليبي مقابل الدولار الأمريكي، إذ يمكن أن يصل سعر مبنى صناعي أو تجاري في طرابلس إلى حوالي 1 مليون و700 ألف دينار ليبي، ويصل سعر محل تجاري لا تتعدى مساحته 35م² إلى حوالي 30 ألف دينار، أما في بنغازي فيمكن إيجاد عمارة تجارية بسعر يصل إلى 3 ملايين و500 ألف دينار، ومحل تجاري لا يتعدى مساحة 32م² بسعر 110 آلاف دينار، وبهذا يلجأ الكثيرون إلى الإيجار بدلاً من الشراء.

أسباب ارتفاع سعر العقارات مع قلة العرض

هناك العديد من العوامل والأسباب التي أدت إلى قلة العرض من العقارات التجارية مع ارتفاع الطلب عليها خلال هذه الفترة، والتي من أهمها هي أن الشعب الليبي خلال فترة حكم الرئيس السابق ومنذ سبعينيات القرن الماضي تم إلغاء عدد كبير من القطاعات الخاصة وتحويل عدد كبير من المؤسسات والشركات والمدارس والفنادق والمرافق إلى ممتلكات ومؤسسات حكومية، وتم تعيين ما يزيد عن 2 مليون موظف حكومي يتقاضون أجورهم من الدولة والتي كانت رواتبهم تشكل نسبة 59% من ميزانية الدولة، ولذلك لم يكن هناك إقبال كبير على المشاريع الشخصية، ولكن وبسبب تغير نظام الحكم فقد بدأ الكثير من الشباب بالتوجه إلى إنشاء مشاريعهم التجارية الخاصة، ولهذا يكثر الطلب حالياً على عقارات للبيع أو الإيجار، ولكن يعاني هؤلاء الشباب من بعض الصعوبات في البدء بعملهم الخاص وذلك بسبب رفض البنوك تمويلهم ومنحهم القروض التي يحتاجونها وخاصة لأصحاب الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة.

أرسل ملاحظاتك لنا
لا تفوّت عليك هذه الصفقات