شقق للايجار في ليبيا

عقارات وشقق للايجار في ليبيا

العقارات في ليبيا

يعتبر القطاع العقاري أحد أهم دعائم الاقتصاد المحلي للعديد من الدول، وليبيا واحدة من الدول التي عانت من الكثير من المشاكل والعقبات المتعلقة بقطاع العقارات وذلك بسبب الأوضاع الأمنية التي تعاني منها منذ عدة سنوات، حيث تم هدم الكثير من المنازل ونزوح أعداد كبيرة من المواطنين من بعض المدن وانتقالهم إلى مناطق أخرى وهذا ما أدى إلى الضغط على المرافق والعقارات السكنية في تلك المناطق، وقد حاولت الحكومة الليبية العمل على حل مشكلة القطاع العقاري وإعادة إنعاشه من أجل تلبية احتياجات السكان، وخاصة في ظل زيادة الطلب على عقارات للايجار أو البيع، حيث تعتبر هذه الخطوة على طريق إعادة إعمار البلاد بعد الحرب.

المشاكل التي يعاني منها القطاع العقاري في ليبيا

تعاني ليبيا منذ أكثر من 8 سنوات من توترات أمنية وعسكرية أدت إلى توقف عدد كبير من المشاريع العقارية المحلية والأجنبية، وقد انسحبت العديد من الشركات العقارية الأجنبية وترك المشاريع دون استكمال، ولهذا فإن المسؤولين يحاولون توفير الضمانات الكافية واللازمة لاستئناف هذه الشركات أعمال البناء والتشييد، وخاصة في ظل زيادة أعداد الباحثين عن شقق للايجار والبيع، حيث توقفت حوالي 80% من المشاريع السكنية والبنى التحتية بسبب الأوضاع الأمنية.

تعاني ليبيا حالياً من عجز كبير في الوحدات السكنية التي يحتاجها المواطنون، والتي تصل إلى حوالي 550 ألف وحدة، ويقدر عدد الوحدات العقارية في المشاريع المتوقفة حوالي 350 ألف وحدة، والتي توقف منها حوالي 90% بشكل كامل منذ عام 2011، حيث وصل حجم الاستثمارات المتوقفة حوالي 80 مليار دولار أمريكي، وتُرجع وزارة الإسكان والمرافق الليبية السبب في عدم عودة الشركات الأجنبية إلى استئناف أعمالها حتى اليوم إلى الظروف الأمنية السيئة السائدة في المنطقة، والتي تقف حائلاً أمام نشاطها وخاصة في المنطقتين الجنوبية والشرقية، ولحل هذه المشكلة قامت الحكومة وبالتعاون مع مصرف السرايا للتجارة والاستثمار بإنشاء صندوق للاستثمار العقاري، وذلك بقيمة تصل إلى 350 مليون دولار أمريكي، والهدف منه تمويل المشاريع الإسكانية في ليبيا، وسيفتح الصندوق الاكتتاب أمام المواطنين للحصول على التمويلات المالية اللازمة لبناء عقار سكني، وستكون مهمته الأساسية إتمام المشروعات الإسكانية المتعثرة.

إيجار العقارات في ليبيا

يعاني المواطنون في العديد من المدن الليبية من أزمة السكن وارتفاع الإيجارات وخاصة في ظل قلة العرض وزيادة الطلب، حيث يزيد البحث عن شقق للايجار ، وهذا ما تسبب في بعض المشاكل الاجتماعية التي في مقدمتها تأخر سن الزواج، وقد اضطر بعض المواطنين إلى المكوث في عقارات غير صالحة للسكن وبعيدة عن الخدمات لعدم القدرة على دفع الإيجارات والتي ارتفعت بنسبة كبيرة، حيث ارتفعت أسعار إيجارات العقارات السكنية في المناطق الآمنة التابعة للعاصمة الليبية طرابلس، والتي شهدت إقبالاً كبيراً من النازحين خلال الفترة الماضية، إذ تسبب النزوح في ارتفاع الإيجارات في العديد من المناطق الآمنة وخاصة  وسط طرابلس بما يزيد عن 50% وهذا بسبب زيادة الطلب على المساكن، وقد وصلت أسعار إيجارات الاستديو المكون من غرفة نوم وصالة ومطبخ وحمام إلى حوالي 700 دينار ليبي شهرياً أي ما يعادل 504 دولارات، والذي كان قبل الحرب يعادل 450 ديناراً ليبياً أي بزيادة تصل إلى 55.5%، أما إيجار الشقة التي تتكون من غرفتي نوم وصالة فقد تجاوز 1000 دينار ليبي أي ما يعادل 719 دولاراً.

مشاريع إسكانية في ليبيا

مشروع كارمود للسكن الاجتماعي

انتهت شركة كارمود للمباني الجاهزة من إنجاز مشروع للإسكان الاجتماعي في مدينة الخمس في ليبيا، وهو عبارة عن مجموعة من العقارات المتنقلة، وقد تم الانتهاء من بناء وتسليم حوالي 29 وحدة سكنية مسبقة الصنع، وذلك في غضون فترة قصيرة لم تتجاوز 40 يوماً فقط، وهذه الوحدات تم تجهيزها في تركيا، وتحديداً في مدينتي توزلا واسطنبول، وتم نقل هذه المنازل الجاهزة إلى ليبيا عن طريق النقل البحري في حاويات خاصة، حيث تم نقلها على شكل قطع، وتم تركيبها وتسليمها جاهزة للاستخدام حسب الاتفاق من قبل فرق كارمود في نفس المكان، وهذه الوحدات مبنية من الصلب الخفيف والذي يمتاز بإمكانية تفكيكه وتركيبه بسهولة إلى جانب عمره الطويل وتحمله لمختلف الظروف الجوية، كما أنه سهل النقل والتركيب، وكل ذلك بأسعار جذابة وتتناسب مع مختلف الفئات، ومن أهم مميزات هذه المنازل أنها مدعومة بجدار ساندويتش الذي يزودها بالعزل الجيد مع نظام تكييف ممتاز.

مشروع العمارات الصينية 

هو أحد المشاريع الإسكانية المسؤولة عنه إحدى الشركات العقارية الصينية، ويقع تحديداً في مدينة بنغازي، ويتألف المشروع من حوالي 25 ألف وحدة سكنية مختلفة في المساحة والتصميم، وهذا المشروع مملوك للدولة الليبية ويتم تنفيذه بالتعاون مع الشركة الصينية، وتوجد به شهادة عقارية منذ عام 2005-2007،  ويقام على مساحة واسعة تقدر بحوالي 1600 هكتار، وهو موزع على عدة مناطق، حيث يشمل حوالي 20 ألف وحدة سكنية بمنطقة قنفودة، و5 آلاف وحدة في منطقة جردينة الخضراء، هذا بالإضافة إلى الوحدات الموجودة أصلاً في منطقة القوارشة، وهذا ما قد يزيد البحث عن عقارات للايجار أو البيع، وكان العمل على المشروع يسير سريعاً وبشكل جيد، حيث بلغت  النسبة في منطقة قنفودة حوالي 35% وفي جردينة 43% ، ولكن توقف العمل فيه منذ عام 2011 بسبب الأوضاع الأمنية، وعادت الشركة إلى استئناف العمل مرة أخرى عام  2014.