ابنية تجارية للايجار في زناتة طرابلس

يمكن تعريف العقارات التجارية على أنّها وحدات عقارية يتم إنشاؤها بغرض الاستثمار، والتي تصلح لإقامة مشروع قائم على الأعمال التجارية والخدمات، إذ يمكن تحويلها إلى مكاتب تجارية ومحلات ومتاجر، إلى جانب عمل مشاريع صناعية ومبانٍ للبيع بالتجزئة، وعادة ما تكون قيمة تأجيرها الشهري أو السنوي عالية جداً وفي ارتفاع مستمر، وتكون الغاية منها التأجير وليس البيع، وذلك للحصول على دخل مرتفع وأرباح عالية، وعادة ما تكون أسعارها أغلى من العقارات السكنية، ويمكن ان تكون في وسط المدينة أو في التجمعات السكنية أو في التجمعات التجارية، وتختلف مساحات هذه العقارات بما يتناسب مع مختلف القطاعات، ويزيد البحث عن هذه العقارات في العديد من المناطق التي تشهد ارتفاعاً كبيراً في أعداد السكان، ويتم الإعلان عنها تحت خانة عقار تجاري للإيجار ، وذلك بالاعتماد على وسيط عقاري أو مواقع إلكتروني.

خصائص العقارات التجارية

لأي نوع من العقارات سواء السكنية أو التجارية خصائصه التي تميزه عن غيره من الأنواع والتي تجعله مناسباً أكثر لاحتياجات الأفراد، ومن أهم الخصائص التي يجب أن يتمتع بها العقار التجاري:

موقع العقار: حيث تعتبر المنطقة من أهم الخصائص التي تلعب دوراً مهماً في العقار، فالموقع الذي يطل على الشارع مباشرة يمتاز بالأفضلية على العقار المرتفع في بعض الحالات، كما أن موقعه بالنسبة للـ خدمات الضرورية يؤثر أيضاً عليه بشكل كبير وخاصة على أسعار الإيجار.
العرض والطلب: فقيمة الوحدة العقارية تتأثر بالعرض والطلب عليها، حيث يزيد الإيجار في حال زيادة الطلب على العقار، ويقل عند قلة الطلب عليه.
احتياجات المشتري للعقار: فالاحتياجات هي التي تعزز بشكل أكبر من قيمة العقار مقارنة بغيره، حيث يتم اختيار العقار التجاري بما يتناسب مع حاجة المستأجر حسب ما تتوفر فيه الاحتياجات التي يبحث عنها وبما يتناسب مع قطاعات عمله.
الاختلاف والتنوع: حيث تتميز العقارات التجارية بالاختلاف والتنوع من حيث الموقع والمساحة والتصميم، ومن أهم الاختلافات هي السعر.

من أجل اختيار العقار التجاري المثالي يجب البحث جيداً في المواقع الإعلانية والمكاتب العقارية عن العقار المناسب من حيث السعر، والمساحة والموقع والمقارنة جيداً بين النتائج واختيار العقار بما يتناسب مع الإمكانيات المادية، والغرض من استئجار العقار، والمساحة المناسبة لطبيعة المشروع التجاري، وقربه من الخدمات العامة وقريباً من المناطق السكنية في حال العقار يقدم خدمات مباشرة للمواطنين، وأخيراً يجب السؤال جيداً عن العقار والتأكد من صحة وسلامة العقود والأوراق القانونية لإثبات الحقوق فيما بعد.

إيجار العقارات التجارية في ليبيا

بسبب ما تعانيه ليبيا في الفترة الحالية فقد ارتفعت أسعار إيجار العقارات التجارية، وهذا ما تسبب في عزوف العديد من أرباب العمل عن فتح محلات تجارية ضمن قطاعات معينة، هذا إلى جانب صعوبة دفع الإيجارات بسبب قلة السيولة المالية، هذا إلى الصعوبة الكبيرة في إجراءات التسجيل التجاريّة و الحصول على رخصة مزاولة العمل، ومن الأسباب الأخرى التي أدت إلى ارتفاع الأسعار في بعض المناطق منها مصراتة هي تهدم عدد كبير من العقارات إلى جانب زيادة الطلب على العقارات التجارية بسبب زيادة أعداد النازحين، وتعتبر مصراتة واحدة من المناطق التي شهدت نزوح أعداد كبيرة من السكان من بعض المناطق، كما تعتبر المدينة من المناطق التي قلما تتوفر فيها عمارات رأسية مرتفعة حيث يسودها نمط البناء القصير الذي لا يتعدى الطابقين وهذا بسبب وقوعها في نطاق زلزالي، حيث تطل المدينة على البحر الأبيض، وتقع تحديداً شرق العقامة طرابلس على بعد 308كم، وهي بذلك تعتبر منطقة ساحلية ولكنها ما زالت بحاجة إلى الكثير من أجل تطويرها وتحويلها إلى وجهزة سياحية، ولهذا تقل فيها إعلانات البحث عن عقارات للايجار ، وخاصة العقارات السياحية، وتتراوح أسعار إيجار العقارات التجارية من 750-1200 دينار ليبي في الشهر.

أما تمر به مدينة طرابلس فهو لا يختلف كثيراً عن مدينة مصراته، حيث ارتفعت فيها أسعار الإيجارات بشكل كبير وازداد الوضع الاقتصادي اليومي للمواطنين سوءاً، حيث ارتفعت الأسعار بما نسبته 100% في بعض مناطق النزوح الآمنة، حيث يتراوح سعر عقار تجاري للإيجار بمساحات متفاوتة بين 2000-30000 دينار ليبي.

أثر ارتفاع إيجار العقارات التجارية على المجتمع الليبي

بسبب ارتفاع إيجارات العقارات التجارية وعدم قدرة البعض على افتتاح مشروع جديد فقط لجأ العديد من الأفراد إلى إنشاء مشاريع تجارية من المنازل سواء للرجال أو النساء، كما أدى إغلاق عدد من الشركات الأجنبية بسبب الظروف الأمنية إلى توجه الموظفين العاطلين عن العمل إلى البحث عن مجالات أخرى، حيث توجه البعض إلى ممارسة حرفة أو مهنة لا تخضع لسلطة الدولة، وذلك تحت ما يسمى بالاقتصاد غير الرسمي، وهو عبارة عن عدد من الأنشطة الاقتصادية المشروعة أو غير المشروعة؛ وغير المسجلة رسمياً لدى الدولة ولا تدخل في حسابات الناتج المحلي الإجمالي، وبسبب عدم توفر عدد كافٍ من إعلانات عقارات للايجار فإن المشاريع يتم فتحها في المنازل، ومن أهم هذه الأعمال والمشاريع:

المشاريع الحِرفية غير المُرخَّصة.
الدروس الخاصّة.
خدمة تنظيف المنازل.
مشاريع الباعة المتجوّلون.
المتاجر الإلكترونية.
مشاغل حياكة الملابس للنساء وتسويقها إلكترونياً.
مشاريع بيع الأطعمة الجاهزة والحلويات المنزلية.